سن ارتکاب به جرائم خُرد از ۱۲ سال است

جستجو
۱۳۹۷/۱۱/۴ پنج شنبه
(2)
(0)
سن ارتکاب به جرائم خُرد از ۱۲ سال است
سن ارتکاب به جرائم خُرد از ۱۲ سال است

سن ارتکاب به جرائم خُرد از ۱۲ سال است
مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت و گو با "دیدارنیوز"
سن ارتکاب به جرائم خُرد با توجه به حضورو وجود کودکان خیابانی از ۱۲ تا ۲۵ سال است، البته در سنین پایین‌تر، این دسته ازجرائم مشاهده می‌شود، اما از آنجا که عمومیت ندارد، قابل اتکا نیست

گسترش شبکه‌های اجتماعی، نیاز به انتشار اخبار و آمار توسط مسئولان را کم کرده است و شهروندان به سادگی و با بهره گیری از آن‌ها، از اخبار مطلع می‌شوند. آنچه این روز‌ها بسیار مردم را نگران کرده است، انتشارویدئو‌هایی از اتفاقات ناگواری است که درسطح جامعه در حال رخدادن است.


اخبار مربوط به کیف‌قاپی، دزدی قطعات خودرو، تلفن همراه و... از جمله مواردی است که نشان از افزایش جرائم خرد در کشور دارد و بسیاری از مردم، در سال های اخیر و به ویژه یکسال گذشته، حداقل برای یک بار، شاهد سرقت‌هایی ازاین دست بوده‌اند و طعم ضرر آن را چشیده‌اند، این درحالی است که خبر‌های انتشاریافته از سوی نیروی انتظامی نشان می‌دهد ماموران پلیس از تجهیزشدن به آخرین امکانات برای مقابله با مجرمین غافل نمانده‌اند و این مهم را در راس برنامه‌های خود قرارداده‌اند، اما با این وجود، نه تنها از تعداد مجرمین کاسته نشده است، بلکه بر تعداد آن‌ها به صورت روزانه نیز افزوده می‌شود.

سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس پایتخت در این رابطه گفته است: «در ماه‌های اخیر شاهد افزایش کشفیات جرایم خُرد در پایتخت هستیم.»

برخی از کارشناسان، علت این مسئله را مسائل اقتصادی و رفاهی جامعه می‌دانند و بر نقش میزان تورم در این رابطه تاکید می‌ورزند. تورم؛ پدیده‌ نامطلوب و زیانباری است که بر اثر آن، به دلیل افزایش قیمت‌ها که سبب کاهش قدرت خرید و قاعدتا روبرو شدن با مشکلات مالی جهت تامین هزینه‌های جاری زندگی می شود، مردم با دردسر‌های زیادی مواجه می‌شوند. برجسته‌ترین اثر تورم این است که تقریبا به همه مردم، این احساس دست می‌دهد که گویا در تمامی موضوعات، دچار عقب ماندگی شده اند و لذا درصدد جبران آن برمی‌آیند و از آنجا که توان اقتصادی موجود، به آن‌ها این اجازه را نمی‌دهد،  در این بین، گروهی راه‌های غیرقانونی را برمی‌گزینند.


مجید ابهری، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با دیدارنیوز عوامل افزایش جرم‌های خرد را چنین برشمرد: «افزایش جرایم از نگاه جرم‌شناسی و رفتارشناسی، بستگی مستقیم به شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.


وی در این رابطه بیان کرد: برخلاف برخی از افراد که کاهش امنیت را نشانه افزایش جرم می‌دانند، باید مطرح شود که براساس ۴۰ سال تجربه میدانی و نظری در زمینه آسیب‌شناسی اجتماعی، امنیت کشور و به خصوص تهران در حال حاضر بسیار مناسب و در درجه خوبی قرار دارد، اما فقر، اعتیاد و بیکاری، گاه سبب می‌شود که افراد برای تامین غذا یا مواد مخدر خود دست به جرایم خرد بزنند.


این آسیب‌شناس اجتماعی در ادامه گفت: ازنگاه جرایم خشن و مسلحانه، با توجه به جمعیت کشور و آمار بزهکاری، وضعیت بسیار مناسب است، اما جرایم خُرد نظیر دزدی لوازم خودرو یا کیف‌قاپی، جیب‌زنی و دخل‌زنی، برعکس آن قرار دارد و افراد بیکار یا معتاد، اغلب مجرمین این رشته هستند و با توجه به شرایط یادشده، این‌گونه جرایم اتفاق می‌افتد که متاسفانه در بین نوجوانان و جوانان نیز در حال افزایش است.


ابهری در این خصوص تصریح کرد: برای پیشگیری از جرایم مورد بحث و یا مقابله با آن‌ها، افزایش اشتغال، بالا بردن سطح نشاط اجتماعی، کارآفرینی و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت و کم درآمد می‌تواند قدم‌های مناسبی در این زمینه باشد، اما تنها دلیل ارتکاب جرم به مسائل اقتصادی برنمی‌گردد و دلایل دیگری از جمله مسائل فرهنگی نیز در آن دخیل است. کم نیستند افرادی که از نظر مالی درشرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند، ولی حاضر به انجام رفتار‌های غیرقانونی نیستند و تن به کار‌های بسیار سخت می‌دهند، بنابراین به نظرمی‌رسد که در کشور، علاوه بر فقر اقتصادی و مالی، اخلاقیات نیز رنگ باخته و پایبندی به آن مانند گذشته ارزش به حساب نمی‌آید.


وی افزود: علاوه بر موارد اشاره شده، تاثیر رفتار برخی از سیاست‌ورزان کشور در این امر را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت. در حالیکه هر روز خبری از پیشرفت‌های ناگهانی و چندین پله‌ای برخی افراد خاص؛ آن هم به دلیل استفاده از رانت شنیده می‌شود که در پایان هم به اختلاس با رقم‌های نجومی ختم می شود، این انگیزه را در برخی به وجود می‌آورد که چنین رفتار‌هایی، برای اخذ بخشی از حق آن‌ها از زندگی است و با این روش، عمل ناپسند خود را توجیه می‌سازند.


ابهری دراین‌باره براین اعتقاد است که «علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی و بیکاری، کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و باور‌های معنوی، یکی از اصلی‌ترین علل رفتاری در زمینه افزایش جرائم است.


این رفتارشناس اجتماعی دراین خصوص تصریح کرد: بسیاری از افراد و اشخاص هستند که حاضر به تحمل گرسنگی‌اند، اما دست به کار‌های غیراخلاقی و بزهکاری نمی‌زنند و یا لقمه‌ای حرام برسرسفره خود نمی‌آورند، بنابراین کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و فاصله گرفتن از باور‌های معنوی، مجموعه‌ای از علل رفتاری در جامعه ایران برای افزایش بزهکاری و انحرافات اخلاقی به حساب می‌آید.


وی در رابطه با تاثیر رفتار سیاستمداران بر مسئله مورد اشاره توضیح داد: رفتارسیاستمداران به عنوان یکی از گروه‌های اصلی مرجع و الگو درتمام ابعاد رفتاری جامعه و طیف‌های سنی اثرگذاراست. از آنجایی که بالا رفتن آمار اختلاس، ارتشاء و فساد در جامعه، باعث کاهش سرمایه‌های اجتماعی و کمرنگ شدن اعتماد اجتماعی می‌شود، بنابراین کمبود اراده در مبارزه با فساد مالی و سازمان یافته در کشور نیز یکی از دلایل افزایش بزهکاری در میان یقه سفید‌ها است که با دله دزدی و به قول معروف آفتابه دزدی تفاوت بسیار دارد.


اهمیت موضوع فوق زمانی افزایش می‌یابد که بدانیم علاوه بر پیامد‌های منفی حاصله، سن شروع به انجام جرائم خُرد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و این مسئله‌ای است که باید مورد توجه فعالان حوزه اجتماعی قرار گیرد.

 

ابهری دراین رابطه بیان کرد: «سن ارتکاب به جرائم خرد با توجه به حضورو وجود کودکان خیابانی از ۱۲ تا ۲۵ سال است، البته در سنین پایین‌تر، این دسته ازجرائم مشاهده می‌شود، اما از آنجا که عمومیت ندارد، قابل اتکا نیست.»


مهمترین اثرافزایش جرم درکشور، عدم اعتماد مردم به یکدیگراست که این موضوع خود به تنهایی درکنار سایر موارد، موجب بروز مشکلاتی بزرگ می‌شود، علاوه براین وقتی رفتاری بزه در جامعه به تکرار درآید از زشتی آن کاسته و یک امر عادی به نظر می‌رسد که در نتیجه آن، چرخه ناملایمتی روز به روز وسیع‌تر می‌شود، بنابراین بهتر آن است تا دست اندرکاران آسیب‌های اجتماعی در کنار به روز کردن مقابله فیزیکی با جرایم، تا دیرتر از این نشده، در زمینه پیشگیری وارد عمل شوند و برای آن چاره‌ای اساسی بیندیشند.

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari

 

 

شرکت سازنده